Tiger Global تخسر قضية ضريبية في الهند بشأن تخارجها من Flipkart

يوم الخميس، دعمت المحكمة العليا الهندية سلطات الضرائب بإصدار حكم ضد Tiger Global فيما يتعلق بتخارجها من شركة التجارة الإلكترونية Flipkart. وقد ألغى هذا القرار حكماً صادراً عام 2024 عن محكمة دلهي العليا كان قد جاء لصالح شركة الاستثمار. ويتمحور النزاع حول ما إذا كان بإمكان Tiger Global استخدام كياناتها التي تتخذ من موريشيوس مقراً لها للمطالبة بالحماية بموجب المعاهدة الضريبية بين الهند وموريشيوس لتجنب دفع ضريبة الأرباح الرأسمالية في الهند على أرباح الصفقة.

تنبع المعركة القانونية من أمر صدر عام 2020 عن “هيئة الحكم المسبق” (Authority for Advance Ruling)، والتي وجدت أن الشركة كانت، من الناحية الظاهرية (prima facie)، تتهرب من الضرائب وبالتالي فهي غير مؤهلة للحصول على إعفاء المعاهدة. وقد جادلت Tiger Global بأنه نظراً لأن أسهمها قد تم الاستحواذ عليها قبل 1 أبريل 2017، فإن الأرباح معفاة بموجب “بند الحقوق المكتسبة” (grandfathering clause) - وهو حكم قانوني يحمي الاستثمارات القديمة من الأنظمة الضريبية الأحدث. ومع ذلك، طعنت سلطات الضرائب في هذا الهيكل الخارجي. ويتضمن المسار المالي للاستثمار ما يلي:

• استثمار أولي بقيمة 9 ملايين دولار في Flipkart عام 2009.
• زيادة الانكشاف إلى نحو 1.2 مليار دولار خلال جولات لاحقة.
• بيع حصتها إلى Walmart مقابل نحو 1.4 مليار دولار في عام 2018، كجزء من استحواذ Walmart الأكبر على Flipkart بقيمة 16 مليار دولار.

يعزز هذا الحكم قدرة نيودلهي على الطعن في هياكل “توجيه المعاهدات” (treaty-routing) الخارجية - وهي ممارسة استخدام هياكل خارجية للمطالبة بمزايا المعاهدات الضريبية. وفي حكمها، أكدت هيئة القضاة المكونة من قاضيين على سلطات فرض الضرائب السيادية، مؤكدة أن فرض الضرائب على الدخل المتولد داخل حدودها هو حق سيادي أصيل للدولة. وأضافت الهيئة أن إضعاف هذه السلطة من خلال ترتيبات مصطنعة يهدد بشكل مباشر السيادة الوطنية والمصالح الوطنية طويلة الأمد. وقد يؤدي هذا القرار إلى زيادة المخاطر الضريبية على الصناديق العالمية، كما قد يثير حالة من عدم اليقين بشأن كيفية هيكلة وتسعير الصفقات العابرة للحدود في المستقبل.

ووفقاً لـ Ajay Rotti، خبير الضرائب ومؤسس شركة الاستشارات الضريبية Tax Compass، فإن الحكم يشير إلى تحول أوسع نحو إعطاء الأولوية للجوهر على الشكل في المعاملات العابرة للحدود. وصرح Rotti قائلاً: “يجب قراءة الحكم كتحذير ضد التخطيط الضريبي العدواني بدلاً من كونه تفكيكاً شاملاً لإطار المعاهدة بين الهند وموريشيوس”. ويشير القرار إلى أن حماية المعاهدة قد لا تنطبق تلقائياً إذا كانت الكيانات الخارجية تفتقر إلى نشاط تجاري حقيقي.

لماذا يهم

يعزز هذا الحكم قدرة الهند على الطعن في هياكل “توجيه المعاهدات” الخارجية المستخدمة لتقليل الضرائب على التخارجات ذات القيمة العالية، مما قد يؤدي إلى زيادة المخاطر الضريبية وحالة عدم اليقين للصناديق العالمية العاملة في السوق.