Uber وWaymo يتصادمان بشأن قانون سيارات الأجرة الذاتية القيادة في واشنطن العاصمة

يدرس مجلس واشنطن العاصمة تشريعاً من شأنه السماح بتشغيل سيارات الأجرة ذاتية القيادة في المدينة. وبحسب مصادر ومراسلات أرسلتها Uber إلى المجلس، تعارض Uber مشروع القانون، بحجة أنه سيزيح سائقي سيارات الأجرة البشريين ويمنح Waymo احتكاراً فعلياً للسوق. وبدلاً من ذلك، ضغطت Uber من أجل نظام “هجين” يُلزم المركبات ذاتية القيادة بالعمل ضمن شبكة استدعاء ركاب إلى جانب سائقين بشريين، وهو نهج تقول مصادر مطلعة إن فرص تحوّله إلى قانون ضئيلة.

ويأتي هذا التصادم بعد أسابيع من تدهور العلاقة بين Uber وWaymo، حيث كانت شراكتهما في مجال استدعاء الركاب تتفكك تدريجياً. وكان تقرير سابق قد توقّع أن تنتهي الشركتان في معسكرين متعارضين بشأن سياسات المركبات ذاتية القيادة، وهو توقّع تأكد بعد أسابيع من المحادثات مع مصادر ومراجعة المراسلات التي أرسلتها Uber إلى مجلس واشنطن العاصمة.

ولو تم اعتماد النموذج الهجين، فسيضع مطوري المركبات ذاتية القيادة مثل Waymo أمام خيارين: إما إدراج سيارات الأجرة ذاتية القيادة على تطبيقات استدعاء الركاب مثل تطبيق Uber، أو الإبقاء على سائقين بشريين إلى جانب أساطيل من سيارات الأجرة ذاتية القيادة استغرق تطويرها سنوات ومئات الملايين من الدولارات.

وشهدت جلسة استماع عقدها مجلس واشنطن العاصمة يوم الاثنين حضور ممثلين عن Lyft وTesla وUber وWaymo، إلى جانب عشرات المدافعين عن حقوق ذوي الإعاقة وإمكانية الوصول، ومجموعات تجارية وصناعية محلية، ومنظمات معنية بسلامة الطرق، ومسؤولين حكوميين، ونقابات عمالية، ومراكز أبحاث. وتشير الشهادات العلنية والمحادثات اللاحقة إلى أن Waymo واحدة من الشركات القليلة التي تؤيد مشروع القانون بشكل عام، في حين أن معظم بقية القطاع لا يؤيده.

وأثارت India Herdman، المستشارة السياسية في Tesla، اعتراضات تشاركها عدة شركات تطوّر مركبات ذاتية القيادة: شرط الاختبار الإلزامي لمدة 180 يوماً ومسافة 250,000 ميل الذي يفرضه مشروع القانون، ورسوم تقديم طلب بقيمة 1 مليون دولار، ورسوم ترخيص بقيمة 5 ملايين دولار، وضريبة قدرها 0.15 دولار عن كل ميل. وجادلت Tesla وشركات أخرى بأن أميال الاختبار المسجَّلة في ولايات قضائية أخرى ينبغي أن تُحتسب ضمن هذا الحد.

أما Waymo، التي ما زالت تختبر مركباتها ذاتية القيادة بوجود مشغّلي سلامة بشريين في واشنطن العاصمة، فقد تجاوزت بالفعل شرطي 180 يوماً و250,000 ميل المنصوص عليهما في مشروع القانون. وهذا يعني أنه لو أُقر القانون اليوم بصيغته الحالية، فستدخل Waymo السوق بفارق ستة أشهر على الأقل عن منافسيها الذين ما زالوا يعملون على بلوغ هذا الحد -وهي فجوة لن تسدها أحكام الرسوم والضرائب.

لماذا يهم

يُنذر الخلاف حول قواعد سيارات الأجرة ذاتية القيادة في واشنطن العاصمة بانقسام أوسع في القطاع: الشركات الراسخة التي تملك شبكات استدعاء ركاب تريد دمج المركبات ذاتية القيادة في منصاتها القائمة، في حين تسعى الشركات المطوِّرة لهذه المركبات، التي استثمرت بالفعل في أساطيل مستقلة، إلى قواعد تتيح لها العمل بشكل مستقل -وهو انقسام يُرجَّح أن يشكّل نزاعات سياسات المركبات ذاتية القيادة في مدن أخرى.