الأسواق والأعمال
Revolut تستهدف تقييماً يتراوح بين 150 و200 مليار دولار لطرحها العام الأولي المرتقب
تستهدف شركة Revolut، بحسب ما ورد، قيمة سوقية تصل إلى 200 مليار دولار لطرحها العام الأولي المرتقب، مع التخطيط لبيع ثانوي للأسهم في النصف الثاني من عام 2026.
تستهدف شركة الخدمات المصرفية الرقمية (neobank) البريطانية Revolut قيمة سوقية تتراوح بين 150 مليار دولار وما يصل إلى 200 مليار دولار لطرحها العام الأولي المرتقب، وذلك وفقاً لتقرير نشرته صحيفة Financial Times يوم الثلاثاء. ويمثل هذا الهدف قفزة كبيرة في تقييم الشركة التي تأسست عام 2015. ومع ذلك، لا يُتوقع طرح أسهم الشركة للاكتتاب العام في المستقبل القريب. وقد صرّح Nik Storonsky، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة Revolut، مؤخراً بأن الطرح العام الأولي للشركة “لا يزال على بعد عامين على الأقل”، وفقاً لتعليقات نقلتها وكالة Bloomberg.
يأتي هذا التقييم المستهدف في السوق العامة بناءً على فترة من النمو السريع للشركة. فقد قُدّرت قيمة Revolut بنحو 45 مليار دولار في عام 2024، وهو رقم ارتفع إلى 75 مليار دولار في أحدث تقييم لها. ويستند هذا المسار التصاعدي إلى الأداء المالي للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، والتي شهدت زيادات كبيرة في كل من الإيرادات والربحية. ووفقاً للتقارير المالية، تشمل المقاييس الرئيسية للشركة ما يلي:
- الإيرادات: 6 مليارات دولار للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، ارتفاعاً من 4 مليارات دولار في عام 2024.
- صافي الربح: 1.7 مليار دولار في عام 2025، وهو ما يمثل زيادة عن 1 مليار دولار في عام 2024.
- قاعدة المستخدمين: 68.3 مليون عميل من الأفراد في نهاية عام 2025.
- إجمالي التمويل: 5.89 مليار دولار تم جمعها حتى نوفمبر 2025، وفقاً لبيانات من PitchBook.
وقبيل الطرح العام الأولي المرتقب، تعمل الشركة على بيع ثانوي للأسهم من المقرر إجراؤه في النصف الثاني من عام 2026. والبيع الثانوي للأسهم هو معاملة يقوم فيها المساهمون الحاليون ببيع أسهمهم لمستثمرين آخرين، بدلاً من قيام الشركة بإصدار أسهم جديدة. ووفقاً لـ PitchBook وصحيفة Financial Times، من المتوقع أن تُقيّم هذه المعاملة الثانوية القادمة الشركة بأكثر من 100 مليار دولار، مما يمثل خطوة أخرى نحو أهدافها طويلة المدى في السوق العامة.
تأتي أهداف رأس المال والتقييم في الوقت الذي تواصل فيه Revolut توسيع عملياتها عبر أسواق متعددة. فقد حصلت الشركة على ترخيص مصرفي كامل في المملكة المتحدة في مارس. وإلى جانب المملكة المتحدة، تمتلك Revolut ترخيصاً مصرفياً في أوروبا وتعمل في أستراليا واليابان ونيوزيلندا وسنغافورة والبرازيل والولايات المتحدة. كما أطلقت الشركة عملياتها في الهند، وتستعد لدخول كولومبيا، وحصلت على ترخيص مصرفي في المكسيك.
لماذا يهم
من شأن التقييم المحتمل الذي يصل إلى 200 مليار دولار أن يمثل قفزة كبيرة للشركة، مما يشير إلى ثقة قوية من المستثمرين في أعقاب حصولها مؤخراً على ترخيص مصرفي في المملكة المتحدة وتحقيقها نمواً مستمراً في الأرباح.