الأسواق والأعمال
Microsoft تعرض حزم تقاعد طوعية على موظفيها في الولايات المتحدة
تعرض شركة Microsoft حزم تقاعد طوعية على ما يصل إلى 7% من قوتها العاملة في الولايات المتحدة، مما يمثل أول برنامج من نوعه في تاريخ الشركة الممتد لـ 51 عاماً.
تعرض شركة Microsoft حزم تقاعد طوعية على موظفيها، وهي المرة الأولى التي تطرح فيها شركة التكنولوجيا هذه المبادرة في تاريخها الممتد لـ 51 عاماً. ووفقاً لتقارير من CNBC وBloomberg، اللتين نقلتا خبر حزم التقاعد، صُمم البرنامج للسماح للموظفين المؤهلين بمغادرة الشركة طوعاً. وبموجب إرشادات البرنامج، يكون الموظفون في الولايات المتحدة مؤهلين للمشاركة إذا كان مجموع أعمارهم وسنوات خدمتهم في Microsoft يساوي 70 أو أكثر. ولتوضيح معايير الأهلية، يمكن لموظف يبلغ من العمر 52 عاماً وأكمل 18 عاماً من الخدمة في الشركة أن يتأهل للحصول على حزمة التقاعد. وتجمع هذه الصيغة المحددة بين العمر ومدة الخدمة لاستهداف الموظفين القدامى الذين قد يفكرون في التقاعد، مما يسمح لهم بمغادرة الشركة بحزمة طوعية.
ينطبق برنامج التقاعد الطوعي، بحسب ما ورد، على ما يصل إلى 7% من القوة العاملة لشركة Microsoft في الولايات المتحدة. واعتباراً من شهر يونيو، كان لدى الشركة ما يقدر بـ 125,000 موظف في الولايات المتحدة. وبناءً على هذا الرقم، ستنطبق حزم التقاعد الطوعية على حوالي 8,750 موظفاً. ومن خلال التركيز على المغادرة الطوعية، تحاول الشركة إدارة أعداد موظفيها من خلال الاستغناء المنظم بدلاً من الإنهاء القسري للخدمة. ويسمح هذا النهج لشركة Microsoft بتقليل إجمالي عدد موظفيها مع توفير مسار خروج منظم للموظفين المؤهلين في الولايات المتحدة، مما يقلل من الاضطرابات المرتبطة عادةً بتسريح الموظفين القسري.
يمثل هذا البرنامج جهداً من جانب Microsoft لتقليل إجمالي عدد موظفيها بطريقة أقل حدة من عمليات التسريح الجماعي التقليدية. وقد شهدت الشركة جولات متعددة من تقليص القوى العاملة على مدى السنوات القليلة الماضية أثناء تعديل عملياتها. ومؤخراً، قامت Microsoft بتسريح 9,000 وظيفة في الصيف الماضي. ويوفر طرح برنامج التقاعد الطوعي آلية بديلة لتقليل عدد الموظفين، مما يسمح للشركة بتقليص حجم قوتها العاملة مع تقديم حوافز مالية للموظفين القدامى الذين يختارون التقاعد المبكر.
لماذا يهم
يمثل هذا التحول توجهاً استراتيجياً لشركة Microsoft، حيث تتجه نحو الاستغناء الطوعي كأداة لإدارة عدد الموظفين بدلاً من الاعتماد فقط على عمليات التسريح الجماعي الحادة التي ميزت جهود إعادة الهيكلة السابقة.