السياسات والتنظيم
وكالة ANTS الفرنسية تؤكد وقوع اختراق لبيانات سجلات الهوية الخاصة بالمواطنين
أكدت وكالة ANTS الفرنسية وقوع اختراق للبيانات قد يكون كشف عن المعلومات الشخصية لملايين المواطنين، في حين تشير تقارير إلى أن أحد المخترقين يدّعي امتلاكه 19 مليون سجل.
أكدت وكالة ANTS (Agence Nationale des Titres Sécurisés)، وهي الوكالة الحكومية الفرنسية المسؤولة عن إصدار وإدارة وثائق الهوية، يوم الأربعاء أنها تعرضت لاختراق للبيانات. وبصفتها الوكالة الحكومية التي تتولى إصدار وإدارة وثائق هوية المواطنين، فإن ANTS مسؤولة عن سجلات حساسة تشمل بطاقات الهوية الوطنية وجوازات السفر ووثائق الهجرة. وفي إعلان رسمي، ذكرت الوكالة أن البيانات التي سُرقت في الاختراق قد تشمل تفاصيل شخصية حساسة. وبشكل محدد، كشفت ANTS أن المعلومات التي تعرضت للاختراق قد تشمل الأسماء الكاملة للمواطنين، وتواريخ وأماكن ميلادهم، وعناوين المراسلات، وعناوين البريد الإلكتروني، وأرقام الهواتف. وأشارت الوكالة إلى أن هذا التعرض المحتمل ينطبق على عدد غير معلن من المواطنين، في حين لا يزال التحقيق جارياً لتحديد كيفية وقوع الاختراق وتأثيره.
وفي حين لم تحدد ANTS العدد الدقيق للأفراد المتأثرين بالحادث الأمني، تشير بعض التقارير إلى أن ملايين الأشخاص قد يكونون تعرضوا لسرقة بعض معلوماتهم الشخصية. ووفقاً لمنصة الأخبار التقنية Bleeping Computer، قام أحد المخترقين بالإعلان عن البيانات المسروقة في منتدى لاختراق البيانات على الإنترنت. ويدّعي المخترق امتلاكه قاعدة بيانات تحتوي على 19 مليون سجل. وقد أشار منشور المخترق في المنتدى إلى نفس نوع المعلومات المسروقة المذكورة في إعلان ANTS، مما يشير إلى أن قاعدة البيانات المعلن عنها تتوافق مع فئات البيانات التي أكدت الوكالة أنها قد تكون تعرضت للاختراق.
يشير الجدول الزمني للحادث إلى أن ANTS اكتشفت الهجوم لأول مرة في 15 أبريل. وقد نُشر منشور المخترق في المنتدى الذي يعلن عن قاعدة البيانات قبل أن تكشف ANTS علناً عن الاختراق في 20 أبريل. وعقب هذه الأحداث، أكدت الوكالة رسمياً وقوع اختراق البيانات يوم الأربعاء. وذكرت ANTS أن تحقيقها لتحديد كيفية وقوع الاختراق وتقييم تأثيره الكامل لا يزال جارياً. بالإضافة إلى ذلك، أكدت الوكالة أنها في طور إخطار الأفراد الذين تأثرت بياناتهم الشخصية بالحادث الأمني، بينما تعمل السلطات على احتواء التداعيات.
لماذا يهم
يسلط اختراق وكالة حكومية مركزية للهوية الضوء على الضعف المستمر في بيانات المواطنين التي تحتفظ بها الدولة، حتى في الوقت الذي تعمل فيه السلطات على احتواء التداعيات وإخطار الأفراد المتأثرين.