السياسات والتنظيم
دعوى Elon Musk القضائية ضد OpenAI تمضي قدماً نحو محاكمة أمام هيئة محلفين
قضت قاضية أمريكية بأن دعوى Elon Musk القضائية ضد OpenAI يمكن أن تمضي قدماً نحو محاكمة أمام هيئة محلفين من المقرر مبدئياً عقدها في شهر مارس.
قضت قاضية في محكمة جزئية أمريكية بوجود أدلة كافية لدعم دعوى Elon Musk القضائية ضد OpenAI، مما يسمح للقضية بالانتقال إلى محاكمة أمام هيئة محلفين من المقرر مبدئياً عقدها في شهر مارس. وأصدرت قاضية المحكمة الجزئية Yvonne Gonzalez Rogers هذا الحكم، مشيرة إلى أن القرار استند إلى أدلة تشير إلى أن قادة OpenAI قدموا تأكيدات بأن هيكلها غير الربحي الأصلي سيتم الحفاظ عليه. وكان Musk قد رفع الدعوى القضائية في عام 2024 ضد OpenAI ومؤسسيها المشاركين، الرئيس التنفيذي Sam Altman وGreg Brockman، مدعياً أنهم خانوا اتفاقياتهم التعاقدية الأصلية. ويسمح هذا الحكم للطعن القانوني بالمضي قدماً نحو محاكمة ستقوم فيها هيئة محلفين بتقييم هذه الادعاءات.
تنبع المعركة القانونية من تحول OpenAI بعيداً عن هيكلها الأصلي. فبعد تأسيسها في عام 2015 كمختبر أبحاث غير ربحي، بدأت OpenAI في الابتعاد عن جذورها غير الربحية الخالصة في عام 2019. وتصاعد النزاع بعد أن قدم Musk عرضاً غير مرغوب فيه بقيمة 97.4 مليار دولار لشراء OpenAI في فبراير 2025، وهو العرض الذي رفضه Altman. وفي أكتوبر 2025، أكملت OpenAI عملية إعادة هيكلتها الرسمية. وكجزء من هذه العملية، أصبح الفرع الربحي للشركة “شركة منفعة عامة” (Public Benefit Corporation) - وهو هيكل قانوني للشركات يوازن بين الربح والمنفعة العامة - بينما احتفظت المؤسسة غير الربحية الأصلية بحصة ملكية تبلغ 26٪.
استقال Musk، الذي أسس أيضاً شركة الذكاء الاصطناعي الربحية xAI ويقود شركة Tesla، وهي شركة مشاركة في تطوير الذكاء الاصطناعي، من مجلس إدارة OpenAI في عام 2018 بعد رفض عرضه لتولي منصب الرئيس التنفيذي. وهو يسعى الآن للحصول على تعويضات مالية، مدعياً أنه استثمر ما يقرب من 38 مليون دولار في تمويل أولي بناءً على تأكيدات بأن OpenAI ستظل مؤسسة غير ربحية. ويسعى Musk للحصول على تعويضات عما يصفه بـ “مكاسب غير مشروعة” (ill-gotten gains) حققتها OpenAI. ورداً على ذلك، رفض متحدث باسم OpenAI الدعوى القضائية، واصفاً إياها بأنها “لا أساس لها من الصحة وجزء من نمطه المستمر من المضايقات”.
لماذا يهم
تسلط القضية الضوء على التوتر بين المهمة غير الربحية الأصلية لمختبرات أبحاث الذكاء الاصطناعي والضغوط التجارية الهائلة للصناعة الحالية، مما يضع سابقة لكيفية إنفاذ الاتفاقيات في المراحل المبكرة في هذا القطاع.