Drift تعلّق عملياتها عقب حادث أمني كبير

علّقت منصة “Drift” للتمويل اللامركزي (DeFi) -وهو قطاع في صناعة العملات المشفرة يستخدم العقود الذكية القائمة على “البلوكشين” لتقديم خدمات مالية دون وسطاء تقليديين- جميع عمليات الإيداع والسحب. وأكدت الشركة أنها “تواجه هجوماً نشطاً”، وذكرت في منشور على منصة التواصل الاجتماعي X أنها تعمل على “احتواء الحادث” في أعقاب الخرق الأمني. وجاء قرار وقف العمليات مباشرة من “Drift” عقب الحادث الأمني، حيث أكدت المنصة تعليق عمليات الإيداع والسحب، فضلاً عن الطبيعة النشطة للخرق. ولم يستجب متحدث باسم “Drift” على الفور لطلب التعليق بشأن الحادث.

وتشير بيانات “البلوكشين” العامة وباحثون أمنيون إلى أن الخسائر الناجمة عن الاستغلال قد تكون كبيرة، على الرغم من أن الأرقام الرسمية لم تُحدد بعد. وأفادت شركة أمن “البلوكشين” CertiK على منصة X بأن القراصنة ربما سرقوا نحو 136 مليون دولار من المنصة. وفي الوقت نفسه، قدّرت شركة تحليلات العملات المشفرة Arkham الرقم بنحو 285 مليون دولار مسروقة. وقد نشرت كل من CertiK، وهي شركة أمن “بلوكشين” تقدم تقديرات للخسائر، وArkham، وهي شركة تحليلات عملات مشفرة تقدم تقديرات للخسائر، نتائجهما بناءً على بيانات “البلوكشين” العامة. ويسلط التباين بين التقديرين الضوء على تعقيد تتبع الأصول عبر السجلات العامة في الوقت الفعلي أثناء وقوع حادث أمني نشط.

وإذا تم تأكيد ذلك، فقد يكون اختراق “Drift” أكبر سرقة للعملات المشفرة هذا العام، وفقاً للوحة صدارة Rekt، وهو موقع يتتبع سرقات العملات المشفرة حسب الحجم. وتشير لوحة صدارة Rekt، التي تعمل كموقع يتتبع سرقات العملات المشفرة، إلى أن حجم هذا الحادث قد يتجاوز جميع عمليات الاستغلال الأخرى المسجلة حتى الآن هذا العام. وفي حين لم يتم تحديد هوية مرتكبي الهجوم، تشير شركات أمنية إلى نمط أوسع من عمليات استغلال الأصول الرقمية عالية القيمة. وأفادت شركات أمنية بأن كوريا الشمالية كانت وراء معظم سرقات العملات المشفرة في العام الماضي، حيث جمعت ما لا يقل عن 2 مليار دولار من العملات المشفرة المسروقة. ووفقاً لشركات أمنية، تظل كوريا الشمالية جهة فاعلة حكومية رئيسية حددتها شركات الأمن كمصدر لسرقات العملات المشفرة عالمياً. وهي أموال يُعتقد أن النظام يستخدمها لتمويل برنامجه للأسلحة النووية والالتفاف على العقوبات الدولية.

لماذا يهم

يسلط الحادث الضوء على الضعف المستمر لمنصات التمويل اللامركزي (DeFi) العالمية أمام عمليات الاستغلال واسعة النطاق، مع خسائر محتملة تصل إلى مئات الملايين من الدولارات.