كاليفورنيا تطلق أداة لتبسيط طلبات حذف البيانات من وسطاء البيانات

أطلقت وكالة حماية الخصوصية في كاليفورنيا (CPPA)، وهي الجهة التنظيمية الحكومية المسؤولة عن إنفاذ قوانين الخصوصية، رسمياً منصة “طلبات الحذف وإلغاء الاشتراك” (Delete Requests and Opt-Out Platform - DROP). ومن شأن هذه الأداة الجديدة أن تساعد سكان كاليفورنيا في الحد من قدرة وسطاء البيانات — وهم الشركات التي تجمع المعلومات الشخصية وتبيعها — على تخزين بياناتهم الشخصية وبيعها. ومن خلال منصة DROP، يمكن للمقيمين الآن تقديم طلب مركزي واحد للمطالبة بأن يقوم أكثر من 500 وسيط بيانات مسجل بحذف معلوماتهم الشخصية. ويحل هذا النهج المركزي محل مهمة كانت تتطلب سابقاً إجراءات إلغاء اشتراك فردية لكل شركة على حدة.

وعلى الرغم من أن سكان كاليفورنيا يتمتعون بالحق القانوني في مطالبة الشركات بالتوقف عن جمع بياناتهم وبيعها منذ عام 2020، إلا أن ممارسة هذا الحق كانت تاريخياً عملية يدوية وشاقة. ولإلغاء الاشتراك، كان يتعين على الأفراد التواصل مع كل شركة على حدة. وتنبثق المنصة الجديدة عن “قانون الحذف” (Delete Act)، الذي تم إقراره في عام 2023 لتبسيط هذه العملية من خلال وضع تفويض تشريعي لإنشاء آلية مركزية لتقديم طلب واحد للمستهلكين.

ووفقاً للجدول الزمني المحدد، من المفترض أن يبدأ وسطاء البيانات المسجلون في معالجة طلبات الحذف هذه في أغسطس 2026. وبمجرد تقديم الطلب عبر المنصة، يُمنح الوسطاء مهلة مدتها 90 يوماً لإتمام حذف بيانات المستهلك وتقديم تقرير إلى النظام. ولضمان الامتثال، فرضت وكالة CPPA عقوبات مالية. وبحسب الوكالة، فإن الغرامة المفروضة على وسطاء البيانات الذين يفشلون في التسجيل لدى الولاية أو يفشلون في حذف بيانات المستهلك المطلوبة تبلغ 200 دولار يومياً، بالإضافة إلى تكاليف الإنفاذ.

وتشير وكالة CPPA إلى أن الأداة تهدف إلى منح المقيمين مزيداً من التحكم في معلوماتهم الشخصية. وعند إطلاق المنصة، سلطت الوكالة الضوء بشكل خاص على فوائد السلامة المتمثلة في تقليل حجم البيانات الشخصية التي تحتفظ بها أطراف ثالثة. وأشارت الجهة التنظيمية إلى الحاجة لحماية سكان كاليفورنيا من مخاطر سرقة الهوية، والاحتيال، وانتحال الشخصية عبر الذكاء الاصطناعي، أو تسريب البيانات أو اختراقها.

لماذا يهم

يؤدي إطلاق منصة DROP إلى نقل عبء إدارة الخصوصية من الفرد إلى نظام حكومي مركزي، مما يقلل بشكل كبير من الصعوبات التي يواجهها المقيمون لاستعادة بياناتهم الشخصية من منظومة وسطاء البيانات الغامضة.