Kalshi تواجه حظراً مؤقتاً في نيفادا وسط ضغوط قانونية

يوم الجمعة، أصدر القاضي Jason D. Woodbury أمراً تقييدياً مؤقتاً ضد Kalshi، مما أدى إلى حظر منصة التنبؤات عبر الإنترنت مؤقتاً من العمل في نيفادا. يأتي هذا القرار كجزء من قضية قضائية جارية بدأت في شهر فبراير، عندما رفعت “هيئة مراقبة الألعاب في نيفادا” (Nevada Gaming Control Board) دعوى قضائية ضد الشركة. وفي أمره القضائي، كتب القاضي Woodbury أن Kalshi غير مرخصة بموجب “قانون مراقبة الألعاب في نيفادا”. وأكد أنه نظراً لأن Kalshi تحصل على عمولة من العقود التي يتم شراؤها عبر نظامها، فهي تدير “لعبة نسبة مئوية” (وهو مصطلح تعرّفه الولاية على أنه مقامرة).

تأتي هذه الانتكاسة القانونية في نيفادا في أعقاب إجراء في ولاية أخرى في الجنوب الغربي. ففي يوم الثلاثاء، قدم المدعي العام لولاية أريزونا شكوى جنائية من 20 تهمة ضد Kalshi، متهماً الشركة بإدارة أعمال مقامرة غير قانونية. وفي غضون ذلك، جادلت “هيئة مراقبة الألعاب في نيفادا” بأن Kalshi فشلت في الحصول على تراخيص الألعاب المناسبة في نيفادا، وأنها تنتهك قانون الولاية من خلال السماح للمستخدمين الذين تقل أعمارهم عن 21 عاماً باستخدام خدماتها. وتعد هذه القضايا جزءاً من اتجاه أوسع في جميع أنحاء البلاد، حيث يجادل المنظمون في الولايات بأن منصات مثل Kalshi وPolymarket هي عمليات غير قانونية تلتف على قوانين المقامرة في الولايات.

جادلت Kalshi بأن تسجيلها لدى “لجنة تداول السلع الآجلة” (CFTC) - وهي الوكالة الفيدرالية الأمريكية التي تنظم المشتقات المالية وأسواق التنبؤات - يضعها تحت النطاق التنظيمي الحصري للوكالة الفيدرالية، مما يعفيها من قوانين الولايات. ومع ذلك، أشار القاضي Woodbury إلى أن مسألة ما إذا كان القانون الفيدرالي يلغي قانون الولاية لا تزال غير محسومة في الوقت الحالي. وعلى العكس من ذلك، وضع المسؤولون الفيدراليون أنفسهم كحماة لصناعة التنبؤات. وعقب شكوى أريزونا، انتقد Mike Selig، رئيس CFTC، إجراء الولاية، قائلاً: “قدم المدعي العام لولاية أريزونا اليوم تهماً جنائية ضد إحدى بورصاتنا المسجلة المتعلقة بأسواق التنبؤات. هذا نزاع حول الاختصاص القضائي وغير مناسب تماماً كدعوى جنائية. وتراقب @CFTC هذا الأمر عن كثب وتقيّم خياراتها”.

لماذا يهم

لقد ضمن الموقف العدائي المتزايد لمسؤولي الولايات وتساهل CFTC تقريباً نشوب معركة تنظيمية بين الولايات والحكومة الفيدرالية حول أسواق التنبؤات ومستقبلها.