السياسات والتنظيم
كاميرات المراقبة من Flock تواجه موجة من التخريب في الولايات المتحدة
يقوم أشخاص في جميع أنحاء الولايات المتحدة بتفكيك وتدمير كاميرات المراقبة التابعة لشركة Flock وسط تصاعد الغضب العام بشأن الروابط المحتملة للشركة مع سلطات الهجرة الفيدرالية.
وفقاً لتقارير الكاتب Brian Merchant، يقوم أشخاص في جميع أنحاء الولايات المتحدة بتفكيك وتدمير كاميرات المراقبة التي تصنعها شركة Flock، وهي شركة ناشئة في مجال المراقبة مقرها أتلانتا. وتأتي حوادث التخريب هذه في وقت توسع فيه نطاق انتشار الشركة بشكل كبير. ووفقاً لمشروع DeFlock، الذي يهدف إلى رسم خرائط لأجهزة قراءة لوحات الترخيص، هناك ما يقرب من 80,000 كاميرا منتشرة حالياً في جميع أنحاء الولايات المتحدة. وتنتج شركة Flock، التي قُدّرت قيمتها بـ 7.5 مليار دولار، كاميرات لمسح لوحات الترخيص تسمح للسلطات بتتبع تحركات الأفراد وأوقاتها من خلال التقاط صور للوحات ترخيص مركباتهم.
يرتبط رد الفعل العنيف هذا بالمخاوف بشأن كيفية وصول السلطات الفيدرالية إلى البيانات التي تجمعها هذه الكاميرات. وقد صرحت شركة Flock بأنها لا تشارك البيانات مباشرة مع ICE (إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية). ومع ذلك، تواجه الشركة انتقادات لأن ICE، وهي سلطة فيدرالية، تصل بحسب ما ورد إلى البيانات من شبكات المراقبة هذه. وفي حين تنفي Flock المشاركة المباشرة، تشير التقارير إلى أن أقسام الشرطة المحلية قد شاركت وصولها الخاص إلى كاميرات وقواعد بيانات Flock مع سلطات الهجرة الفيدرالية. وقد أدى ذلك إلى تأجيج الغضب العام من أن أجهزة قراءة لوحات الترخيص تساعد سلطات الهجرة الأمريكية وعمليات الترحيل.
وقد أدى هذا الاحتكاك إلى معارضة مادية وأعمال تخريب في ولايات متعددة. وتم الإبلاغ عن حالات قيام أشخاص بتفكيك وتدمير الكاميرات في ولايات تشمل كاليفورنيا، وكونيتيكت، وإلينوي، وفيرجينيا. وفي ولاية أوريغون، تم قطع ست كاميرات لمسح لوحات الترخيص كانت مثبتة على أعمدة، كما تم طلاء واحدة منها على الأقل بالرذاذ. وبحسب التقارير، ترك شخص مجهول عند قاعدة الأعمدة المقطوعة في أوريغون ملاحظة كُتب فيها: “Hahaha get wrecked ya surveilling fucks”.
وفي مدينة لا ميسا بولاية كاليفورنيا، وهي مدينة شهدت أعمال تخريب للكاميرات، تم الإبلاغ عن حالات لكاميرات Flock مكسورة ومحطمة. وقد وقعت أعمال التخريب هذه بعد أسابيع فقط من موافقة مجلس المدينة على استمرار استخدام الكاميرات، على الرغم من المعارضة القوية والمخاوف المتعلقة بالخصوصية التي أثارها السكان المحليون الذين طالبوا بإيقاف تشغيلها. ويسلط تدمير هذه الكاميرات في لا ميسا وبلديات أخرى الضوء على رد فعل عام متزايد ضد استخدام الشرطة المحلية لأجهزة قراءة لوحات الترخيص، واحتمالية وصول سلطات الهجرة الفيدرالية إليها.
لماذا يهم
يشير تدمير هذه الكاميرات إلى رد فعل عام كبير ضد تطبيع المراقبة الجماعية. وهذا التوتر حاد بشكل خاص حيث تتقاطع البنية التحتية للشرطة المحلية مع إنفاذ قوانين الهجرة الفيدرالية، مما يثير أسئلة أوسع حول الخصوصية والوصول إلى البيانات.