الهند تؤجل رسوم مدفوعات UPI بعد اعتراض التجار

قالت المؤسسة الوطنية الهندية للمدفوعات (NPCI)، التي تُشغّل واجهة الدفع الموحدة في البلاد (UPI)، يوم الثلاثاء إنها تؤجل الطرح المقرر في 15 أكتوبر لرسم بنسبة 0.4% على معاملات التجار المؤهلة التي تتجاوز 2000 روبية (نحو 21 دولاراً). وكان هذا الرسم، الذي أُعلن عنه الشهر الماضي، سيمثّل تحولاً كبيراً عن سياسة الهند القائمة منذ سنوات بإبقاء مدفوعات UPI مجانية للتجار؛ وقالت NPCI إن التأجيل يأتي بسبب موسم التسوق الاحتفالي ولم تحدد موعداً جديداً، على أن يُتوقع الآن طرح الرسم بعد عيد ديوالي، أحد أكبر الأعياد ومواسم التسوق في الهند.

وأثار الرسم المقترح معارضة من التجار ومشغلي محطات الوقود، حذّر بعضهم من إمكانية التوقف عن قبول مدفوعات UPI في حال سريان الرسم. وقد أصبحت UPI، التي تُشغّل المدفوعات عبر تطبيقات مثل Google Pay وPhonePe وPaytm، العمود الفقري لنظام المدفوعات الرقمية في الهند، ودعم نموها إبقاء الحكومة لها مجانية بالنسبة للتجار ودعمها المالي للبنوك ومزودي خدمات الدفع للمساعدة في تغطية التكاليف. وفي سبتمبر وحده، عالجت UPI 24.07 مليار معاملة بقيمة 29.37 تريليون روبية (نحو 305 مليارات دولار)، بحسب NPCI.

ولم تكن UPI مجانية دائماً للتجار: إذ كانت البنوك ومزودو خدمات الدفع يفرضون سابقاً رسوماً على معاملاتهم، لكن الحكومة ألغت تلك الرسوم في يناير 2020 سعياً لتشجيع التحول بعيداً عن النقد، الذي ظل لفترة طويلة وسيلة الدفع المهيمنة في البلاد. واستمرت UPI في النمو منذ ذلك الحين من حيث حجم المعاملات وقيمتها، وفي السنوات الأخيرة سعت الحكومة إلى توسيع نطاقها خارج البلاد: إذ أنشأت NPCI ذراعاً دولية في أبريل 2020، وتتوفر الشبكة الآن في عدة دول من بينها سنغافورة والإمارات العربية المتحدة وفرنسا.

وحاولت NPCI الحد من تأثير الرسم الجديد عبر إعفاء المدفوعات التي تبلغ 2000 روبية أو أقل، إضافة إلى التجار الصغار الذين يتلقون أقل من 100,000 روبية (نحو 1033 دولاراً) شهرياً عبر UPI، وبوضع سقف للرسم عند 300 روبية (نحو 3 دولارات) للمعاملات الأكبر. وقالت المؤسسة إن الأموال المحصّلة ستُوزّع بين المشاركين في منظومة UPI للمساعدة في تمويل البنية التحتية والأمن السيبراني ومنع الاحتيال. ونقلاً عن تقديرات القطاع، قالت NPCI الشهر الماضي إن التكلفة السنوية لتشغيل UPI تبلغ نحو 200 مليار روبية (حوالى 2.1 مليار دولار)، وتشمل الإنفاق على سعة الخوادم ومنع الاحتيال والدعم الفني، وهي تكلفة ما فتئت البنوك وشركات الدفع تجادل منذ سنوات بأنها بحاجة إلى وسيلة لاستردادها مع تنامي أحجام المعاملات.

لماذا يهم

يُظهر التأجيل الكلفة السياسية لمسّ سياسة مدفوعات مجانية باتت محورية في طريقة إتمام المعاملات في الهند: إذ واجه حتى رسم محدود السقف ومحصور النطاق على التجار معارضة قوية بما يكفي لتأجيله خلال أكبر موسم تسوق في البلاد.